جریمه خودروسازان از جیب مردم - آناسی

به گزارش همشهری، خوانش مسئله دار قانونگذار از یک قاعده مترقی در اقتصاد های آزاد و بازار های رقابتی، باعث شده فرایند تنبیه خودرو های بی کیفیت، پرمصرف و آلاینده به جای بالا بردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها، به افزایش قیمت آن ها در بازار انحصاری و غیررقابتی منجر شود. با این قانون، قیمت نهایی خودرو های آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا 9 درصد بیشتر شود.

آلایندگی و ارزش افزوده

در ماده 28 قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400)، شماره گذاری انواع خودرو های سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی و طبق نرخ های تعیین شده از سوی قانونگذار، مشمول اقتصادیات و عوارض سبز است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو ها موضوع این ماده مکلف اند این اقتصادیات و عوارض را طبق روال تعیین شده در متن قانون به سازمان امور اقتصادیاتی پرداخت کنند.

طبق این قانون، نیروی انتظامی باید از شماره گذاری خودرو های مشمول این قانون بدون دریافت و بررسی گواهی پرداخت اقتصادیات و عوارض خودداری کند. به عبارت دیگر، قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزار اقتصادیاتی درصدد بالا بردن قیمت خودرو هایی است که به دلیل رتبه انرژی پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هدف غایی نیز این است که با گران شدن این محصولات، خرید آن ها کاهش پیدا کند تا هم مصرف کننده رغبت کمتری برای خرید آن ها داشته باشد و هم خودروساز و واردکننده ناچار به بهبود کیفیت یا کاهش واردات این محصولات باشند؛ اما نکته اینجاست که اغلب خودرو های موجود در کشور که مشمول این اقتصادیات و عوارض تنبیهی هستند، هیچ جایگزین بهتری ندارند و مردم باید به هر قیمتی آن ها را خریداری کنند. این شرایط مانند ماجرای دوغ یا نوشابه؟ در آن سریال طنز کرمانشاهی است که جواب آن درهرصورت دوغ بود! به هرحال قانون نو اقتصادیات بر ارزش افزوده از 15 دی ماه اجرایی شده و خریداران خودرو های داخلی ناچار هستند درصورت برنده شدن در قرعه کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودرو ها را نیز بپردازند.

قاعده رقابتی در بازار انحصاری

اقتصادیات و عوارض بستن بر خودرو هایی که رتبه انرژی پایینی دارند و به تبع آن مقدار مصرف سوخت و ایجاد آلودگی آن ها بالاست، یک ابزار شناخته شده در اقتصاد های پیشرفته و رقابتی، برای تنبیه سازندگان و مصرف کنندگان این خودرو ها و البته ترغیب تولیدکننده به ارتقای کیفیت و تشویق مصرف کننده به خرید محصولات باکیفیت تر است؛ اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیررقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بی کیفیتی خودرو ها وضع می کند، ثمره آن چیزی نیست جز فشار بیشتر به مصرف کننده ای که هیچ گریزی ندارد. به عنوان مثال، در یک کشور اروپایی، خرید یک خودروی آلاینده و پرمصرف، تبعات و هزینه هایی برای مصرف کننده دارد که او را ترغیب می کند خودرو های باکیفیت تری انتخاب کند؛ اما در بازار ایران، به واسطه نبود رقابت و انحصار تمام و کمال صنعت خودرو، مصرف کننده ناچار است برای بی کیفیتی و آلایندگی معدود خودرو هایی که در بازار عرضه می شود، پول بیشتری بپردازد، بدون اینکه این جریمه دردی از بی کیفیتی صنعت خودرو دوا کند یا به کاهش آلودگی هوا منجر شود.

نقض غرض در عوارض آلایندگی

در روز های اخیر و در پی اعمال عوارض و اقتصادیات آلایندگی در اطلاعیه پیش فروش یکی از خودروسازان داخلی، ابتدا گمان می رفت قانونگذار در پی اصلاح امور بوده و این خودروسازان هستند که در حرکتی خارق العاده، جرائمی که در ماده 28 قانون اقتصادیات بر ارزش افزوده برای پایین بودن کیفیت محصولاتشان تعیین شده است را به خریدار منتقل کرده و این منابع از زمان دریافت از خریدار تا پرداخت به سازمان امور اقتصادیاتی به یک منبع درآمدزایی برای آن ها تبدیل شده است؛ اما بررسی متن قانون و همچنین پیگیری از مراجع مختلف نشان می دهد حداقل در این یک مورد، خودروسازان در حال اجرای قانون هستند و این قانونگذار بوده که در تصویب و اجرای یک قانون مترقی، نقض غرض کرده است.

عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادیاتی نیز این موضوع را تأیید می کند و می گوید: در کشور های مختلف انواع اقتصادیات اعم از اقتصادیات بر نقل وانتقال، اقتصادیات بر شماره گذاری، اقتصادیات بر مصرف سوخت و اقتصادیات بر خودروی لوکس و... بر خودرو ها و وسایل نقلیه وضع می شود که همه از طریق مصرف کننده پرداخت می شود. او می افزاید: هدف از وصول برخی از این اقتصادیات ها بیش از آنکه افزایش درآمد های اقتصادیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی است؛ به گونه ای که در کشور های پیشرفته از ابزار اقتصادیات به منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، خرید خودرو های کم مصرف و با حجم موتور پایین و... استفاده می کنند.

ارسطو ضمن تشریح ملزومات کارآمدی این قوانین اقتصادیاتی، می گوید: به دلیل رقابتی بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشورها، بازار خودرو پر کشش است و مصرف کننده قدرت انتخاب دارد؛ ازاین رو مصرف کننده می تواند بین خودرو های مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت اقتصادیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار اقتصادیات های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می شود.

این کارشناس اقتصاد با تأکید بر اینکه در این شرایط، ابزار های اقتصادیاتی هم بر رفتار مصرف کننده و هم رفتار تولیدکننده تأثیر دارد، تصریح می کند: در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار اقتصادیات و عوارض شماره گذاری موضوع ماده28 قانون نو اقتصادیات بر ارزش افزوده صرفا به مصرف کننده منتقل می شود و هیچ گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده و یا مصرف کننده ندارد؛ زیرا مصرف کننده حق انتخاب ندارد.