بهرامی: 73 درصد وام های بانکی مختص 500 خانواده بوده است ، آقای رئیسی جلوی خیانت بانک ها را بگیرید - آناسی

گروه اقتصادی خبرنگاران، مردم منتظرند تا در ماه های آینده شاهد انجام اصلاحاتی باشند که آقای رئیسی، رئیس جمهور منتخب وعده آن ها را داده است. کارشناسان اقتصادی هر یک به زعم خود ورود دولت را به یک بخش اقتصادی برای ساماندهی و اصلاحات ضروری می دانند، اما اجماع بر سر اصلاحات بانکی مساله مورد تاکید بین اساتید و کارشناسان اقتصادی است. عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد چرایی اولویت قرار دادن اصلاحات بانکی به اسم اولین فعالیت های دولت سیزدهم بخشی از اهمیت این موضوع را با دانشجو مطرح نموده است.

عطا بهرامی در مورد حوزه نفوذ بانک ها و بحران هایی که نظام بانکی کشور خالق آن است به به دولت سیزدهم هشدار داد و گفت: دولت آقای رئیسی برای تحقق بخش بزرگی از وعده های اقتصادی خود، باید اصلاحات اساسی را از نظام بانکی کشور کلید بزند. اولین اقدامی که دولت با حمایت و همراهی مجلس باید صورت دهد، قانونمند کردن بازار پول ایران است، چرا که بازار پول ایران بی ضابطه و بی قاعده است. هرج و مرجی که در نظام بانکی ایران دیده می گردد یک صدم آن در بانک های غربی وجود ندارد و دیده نمی گردد، بنابراین اولین اقدام دولت آینده، باید قانونمند کردن بازار پول کشور باشد.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: بی قانونی در بازار پول ما بیداد می نماید، قوانین حداقلی موجود هم جدی گرفته نمی گردد و اجرا نمی گردد. با اینکه بانک یک واسطه گر اقتصادی بین سپرده گذار و فراوری نماینده است، یعنی باید تسهیلات لازم را برای رونق اقتصادی در اختیار فراوری نماینده قرار دهد، اما به علت بی قانونی، بانک ها به اعضای خود وام می دهند، سپرده ها را خرج بنگاه داری خود می نمایند و، چون نمی توانند اقساط و پول های برده شده را بازگردانند، از سوی دیگر باید سود سپرده های مردم را بدهند، ناچار از بانک مرکزی پول تازه می گیرند، موضوعی که منجر به افزایش چاپ پول، پایه پولی و تورم شده است، لذا انتظار می رود آقای رئیسی این بساط را به سرعت جمع کند.

عطا بهرامی در این باره توضیح داد: یعنی دولت و مجلس باید بانک مرکزی را مکلف نمایند که حتی یک ریال به بانک های خصوصی و دولتی بابت موارد بیان شده ندهند، به هیچ وجه. به این علت که پول ها و حمایت های اینچنینی که بانک مرکزی از بانک ها می نماید خیانت و جنایت درحق مردم است یا صریح تر عرض کنم، یک دزدی آشکار و در روز روشن جیب مردم زدن است!

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: تا زمانی که راه برای چاپ پول و خلق پول به وسیله بانک ها باز باشد از خرج کردن برای ساخت فلان مال و پروژه ای که کمترین آورده اقتصادی ندارد، اما تورم سنگینی به من و شما وارد می نماید ابایی ندارند، لذا انتظار می رود دولت آقای رئیسی مانع بزرگی در برابر بانک هایی شوند که با گذاشتن یک دستگاه چاپ پول، دلالی می نمایند و مسائل را بر سر مردم ایران آوار می نمایند.

استاد اقتصاد در مورد متفاوت بودن روال بانک های ایران با سایر بانک های جهان گفت: روال بانک های ما با بانک های کشور های مختلف بسیار فرق دارد. نقدینگی بانک ها خرج فراوری و فعالان اقتصادی خوش حسابی می گردد که مولد هستند، اقتصادیات خود را به درستی می پردازند و به رشد اقتصاد جامعه یاری می نمایند، در حالی که نقدینگی بانک های ما خرج سفته بازی و افزایش مایملک هیات مدیره های بانک ها می گردد.

کارشناس مسائل اقتصادی خطاب به رئیس دولت سیزدهم گفت: مردم ایران از منتخب خود انتظار دارند اقتدار ویژه ای در برابر بانک مرکزی از خود نشان دهد، تا بانک مرکزی به نفع بانک ها و به ضرر مردم خلق پول نکند. اگر بانکی احتیاج به حمایت داشته باشد باید بانک دولتی گردد، همچون کشور های غربی که به شرطی بانک ورشکسته خصوصی را حمایت می نمایند که دولتی گردد، درحالی که ایران ورشکستگی بانک معنایی ندارد.

وی اضافه کرد: جالب است که با تورم عجیب و غریبی که داریم و هشت برابر شدن حجم نقدینگی، چگونه نظام بانکی ما ورشکسته نمی گردد؟ مسائلی که در نظام بانکی ایران وجود دارد آنقدر عجیب و غریب شده که دولت آینده راه سختی را برای هموار کردن این جهت سنگلاخی پیش رو خواهد داشت، چرا که تحقق بخشی از وعده های اقتصادی آقای رئیسی به مردم در گرو اصلاح نظام بانکی است.

بهرامی با اشاره به اینکه دولت آینده باید به صورت ریشه ای به این موارد بپردازد گفت: دولت آقای رئیسی اگر برای حل مسائل اقتصادی پا به میدان گذاشته، مسائل نظام بانکی را باید به صورت ریشه ای حل نماید. فشار های جناح های پرقدرت و کسانی که از بلبشوی نظام بانکی سود های کلان به جیب می زنند نباید دولت را از ادامه اصلاحات اساسی نظام بانکی بازدارد، به این علت که قدرتمندانی از عملکرد غیر قانونی بانک ها منافع زیادی کاسب می شوند که ممکن است بر سر راه دولت سنگ اندازی نمایند.

کارشناس مسائل اقتصادی در مورد نقش دولت در مطلع سازی مردم و همراهی با مجلس برای حل مسائل نظام بانکی کشور گفت: دولت باید با مردم بی پرده سخن بگوید. دست سوء استفاده نمایندگان از نظام بانکی را برای مردم رو کند. مجلس و مردم باید در این امر خطیر با دولت همراهی نمایند تا با قانونگذاری درست مانع تداوم سوء استفاده ها و ضربات مهلکی شویم که نظام بانکی کشور بر اقتصاد وارد نموده است.

عطا بهرامی در انتها خاطر نشان کرد: دولت آینده وظیفه سنگینی در جلوگیری از اعطای وام های بی بازگشت کلان به این و آن دارد! سفارشی ها و نورچشمی هایی که به قیمت آشوب های اقتصادی و اجتماعی متنعم می شوند! در حالی که مردم برای گرفتن 2 میلیون تومان وام هفته ها می دوند، اما بعضی 2 هزار میلیارد تومان را با یک تلفن دریافت می نمایند! این ظلمی است که دولت سیزدهم باید مانع تداوم آن بر اقتصاد ایران گردد. ظلمی که براساس آمار ها از موضوع وحشتناکی پرده برمی دارد که 95 درصد سپرده ها دست کمتر از 10 درصد مردم است، یعنی بعد از انقلاب تا کنون 73 درصد وام های نظام بانکی تنها مختص 500 خانواده بوده است! اگر نظام بانکی نظارت مند و قانون مند عمل می کرد هیچ گاه با چنین آمار های ترسناکی روبرو نمی شدیم. به هر حال امیدواریم دولت آقای رئیسی برای تحقق وعده های اقتصادی خود شفافیت را بنای فعالیت های خود بگذارد، با قانونگذاری، نظارت و برخورد همه جانبه با مفسدان اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه وحشتناکی که در آن قرار گرفته نجات دهد.